به گزارش «اخبار خودرو»، طی دو دهه اخیر خودروسازی کشورمان آبستن حوادث زیادی بوده است؛ در وهله اول تصمیم گرفته شد دوخودروساز بزرگ دولتی به بخش خصوصی واگذار شوند اما خصوصیسازی آن‌ها با حواشی بسیاری روبهرو شد. به عقیده بسیاری از کارشناسان، خودروسازان بزرگ بهصورت واقعی خصوصی نشده و شبهدولتی ماندهاند. درواقع بهرغم آنکه دولت تنها کمتر از 20درصد سهام خودروسازان را در اختیار دارد، تصمیمات اصلی در شرکت‌های خودروسازی بزرگ توسط وزارت صنعت اتخاذ شده و سود و زیان آن‌ها به پای دولت نوشته میشود. این در حالی است که یکی از مشکلات کنونی و ساختاری دوخودروساز بزرگ کشور، هزینه سربار بالا و حجم وسیعی از شرکت‌های زیرمجموعه است. بسیاری از صاحبنظران بر این اعتقادند که یکی از راههای اساسی کاهش قیمت در بازار خودرو، کاهش هزینه خودروسازان است.
در همین زمینه وزیر صنعت، معدن و تجارت ضمن بیان اینکه وجود شرکت‌های زیرمجموعه خودروسازان بزرگ، به‌منظور تکمیل زنجیره ارزش و افزایش بهرهوری بوده است، گفت: «اینکه خودروسازان، شرکت‌های زیرمجموعه غیرمرتبط یا حتی شرکت‌های زیرمجموعه مرتبط داشته باشند که به ناکارآمدی آن‌ها منجر شود، درست نیست و باید اصلاح شود.»
ضرورت رهایی خودروسازان از زیرمجموعههای زیانبار
اشاره محمد شریعتمداری به انبوه شرکت‌هایی است که بخش بزرگی از هزینه‌های سربار شرکت مادر را تشکیل می‌دهند، شرکت‌هایی که در زمان تنگناهای اقتصادی اثرگذاری سوء خود را بیشتر نشان می‌دهند و باعث می‌شوند شرکت مادر نیز ناکارآمد به‌نظر بیاید. البته در این خصوص باید اذعان داشت که شرکت‌های خودروساز نیز بیتقصیر نیستند؛ سال‌های سال است بسیاری از این شرکتها تنها زیان تولید کرده‌اند اما خودروسازان برنامه‌ای برای خلاصشدن از این شرکتها نداشته‌اند. به‌نظر می‌رسد یک‌بار برای همیشه خودروسازان باید یک ریزش اساسی در بحث شرکت‌های زیرمجموعه خود به وجود بیاورند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: «یکی از اولویت‌های خودروسازان باید چابکسازی و واگذاری شرکت‌های ناکارآمد زیرمجموعه باشد.»
تاثیر کاهش هزینه‌های سربار بر قیمت تمامشده
وزیر صنعت همچنین درخصوص قیمت خودرو عنوان کرد: «قیمت کنونی در بازار دارای حباب است و یکی از نظریههای پیشنهادی برای کاهش قیمت، فروش خودرو توسط خودروسازان با درصدی کمتر از قیمت بازار است.»
وی با اشاره به تجربه موفق دهه ۸۰ در این زمینه تاکید کرد: «این نظریه باید توسط صاحبنظران و نهادهای مرتبط موردبررسی همهجانبه قرار گیرد اما قطعا در صورت تایید این راهکار، زمینه دلالبازی و رانت‌خواری از بین می‌رود و قیمتها کاهش مییابد.»
براساس این گزارش، خودروسازان باید واحدهای اقماری را که درحالحاضر در اختیار دارند، واگذار کنند. اما باید دید که آیا وزارت صنعت برای واگذاری این شرکتها برنامه‌ای دارد یا خیر، وزارتخانه‌ای که در بسیاری از موضوعات ورود کرده و البته به عقیده برخی از کارشناسان تصمیمات اشتباهی نیز داشته است، حال باید برای جبران افزایش هزینه‌ها و همچنین افزایش زیان ناشی از شرکت‌های زیرمجموعه خودروسازان، ورودی سنجیده داشته باشد. درصورتی که شرکت‌های زیان‌ده از بدنه خودروسازان جدا شوند، امید می‌رود هزینه‌های مترتب بر تولید نیز کاهش یابند و تاثیر این کاهش را بر قیمت تمامشده خودرو نیز شاهد باشیم.
۱۹:۰۷ - ۱۳۹۷/۰۷/۰۸
